مطلوب شريك مظارب في محل خظار شغال وله سمعه طيبه

عقد شراكة بالمضاربة الشرعية

بسم الله الرحمن الرحيم

تم الاتفاق والتراضي بين كل من:

الطرف الأول (المضارب):
الاسم: ........................................
رقم الهوية: ....................................

الطرف الثاني (صاحب رأس المال):
الاسم: ........................................
رقم الهوية: ....................................

وقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما الشرعية والقانونية على ما يلي:

المادة الأولى: موضوع الاتفاق

اتفق الطرفان على الدخول في تجارة الخضار والفواكه وفق عقد المضاربة الشرعية، بحيث يقدم الطرف الثاني رأس المال، ويتولى الطرف الأول إدارة التجارة والعمل والشراء والبيع والتسويق والإشراف الكامل على النشاط التجاري.

المادة الثانية: رأس المال

يدفع الطرف الثاني مبلغاً وقدره (.................... دينار أردني) كرأس مال للتجارة، ويُثبت استلام المبلغ بموجب سند قبض موقع من الطرف الأول.

المادة الثالثة: ملكية المحل والسيارة

المحل التجاري بكامل ملكيته وتجهيزاته المملوكة للطرف الأول يبقى ملكاً خاصاً للطرف الأول.

سيارة نقل الخضار والفواكه تبقى ملكاً خاصاً للطرف الأول.

لا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي حصة ملكية في المحل أو السيارة أو المطالبة بهما عند انتهاء الشراكة.

لا يعتبر استخدام المحل والسيارة في التجارة تنازلاً عن ملكيتهما.

المادة الرابعة: توزيع الأرباح

اتفق الطرفان على توزيع صافي الأرباح الفعلية الناتجة عن التجارة كما يلي:

الطرف الأول (المضارب): 94% من صافي الأرباح.

الطرف الثاني (صاحب رأس المال): 6% من صافي الأرباح.

ويكون احتساب الأرباح بعد خصم المصاريف والتكاليف التشغيلية المتفق عليها، ولا يستحق أي طرف ربحاً ثابتاً أو مضموناً.

المادة الخامسة: الخسائر

يتحمل صاحب رأس المال الخسارة المالية التجارية الطبيعية بقدر رأس ماله.

يخسر الطرف الأول جهده وعمله ووقته في حال الخسارة.

إذا ثبت أن الخسارة نتجت عن تعدٍّ أو إهمال أو مخالفة لشروط الاتفاق من الطرف الأول، فإنه يتحمل المسؤولية عن الضرر الناتج عن ذلك.

المادة السادسة: الإدارة والعمل

يتولى الطرف الأول إدارة التجارة بصورة مستقلة، بما يشمل شراء البضاعة وبيعها ونقلها ومتابعة الزبائن والموردين وإدارة المحل، ويلتزم بالمحافظة على رأس المال والتصرف بما يحقق مصلحة التجارة.

المادة السابعة: طلب استرداد رأس المال

إذا رغب الطرف الثاني بإنهاء الشراكة واسترداد رأس ماله، فعليه إبلاغ الطرف الأول بذلك، ويُمنح الطرف الأول مهلة عشرة أيام لتصريف البضاعة وتصفية الحسابات، وتسليم الطرف الثاني ما يستحقه من رأس المال بعد احتساب الأرباح أو الخسائر الفعلية.

ولا يعتبر رأس المال مضموناً في حال وقوع خسارة تجارية طبيعية.

المادة الثامنة: الحسابات والشفافية

يلتزم الطرف الأول بإطلاع الطرف الثاني على حسابات التجارة ورأس المال والأرباح والمصاريف، ويحق للطرف الثاني الاطلاع على الحسابات بصورة واضحة ومتفق عليها بين الطرفين.

المادة التاسعة: إنهاء الاتفاق

يجوز إنهاء هذا العقد باتفاق الطرفين، أو بطلب أحدهما وفق أحكام المادة السابعة، مع إجراء تصفية مالية واضحة وتحديد الحقوق والالتزامات لكل طرف.

المادة العاشرة: أحكام عامة

هذا العقد قائم على التراضي والأمانة والوضوح.

لا يجوز تعديل نسبة الأرباح أو أي شرط من شروط العقد إلا بموافقة الطرفين.

كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد يرجع فيه إلى أحكام المضاربة الشرعية والقوانين المعمول بها.

حُرر هذا العقد من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

توقيع الطرف الأول (المضارب):

الاسم: ................................
التوقيع: ................................

توقيع الطرف الثاني (صاحب رأس المال):

الاسم: ................................
التوقيع: ................................

الشاهد الأول: ........................
التوقيع: ................................

الشاهد الثاني: ........................
التوقيع: ................................

تاريخ العقد: ....../....../..........